Getting My تطوير العمل الإداري To Work

عادةً ما تراعي كل منظمة أو مؤسسة عند تصميم إجراءات للخدمات التي تقدمها أشياء عدة، منها أن تكون الإجراءات مرتبطة بالسياسة العامة للمنظمة وتحقق هدفها وغايتها وتتماشى مع نوع العمل فيها، إضافة إلى وضعها في الحسبان التسهيلات المادية التي يجب أن تحويها، كما يجب أن تكون تلك الإجراءات غير متعارضة؛ بل مكملة لبعضها ومتصفة بالمرونة والاستقرار النسبي ومكتوبة بحيث تمثل مرجعاً لجميع العاملين والمواطنين.

وعلى ضوء الدراسات السابق ذكرها ، يمكن استخلاص ثلاث حقائق أساسية يمكن أن تكون أساسا لتحقيق فاعلية إدارة الوقت بالنسبة للقادة ، هي: 

يُساعد على تحقيق التكامل في تحقيق الأهداف وذلك بسبب التعاون بين الموظفين.

“الحارثي”: هيئة الإذاعة والتلفزيون تخطو خطوات ثابتة نحو التطوير

تطوير العمل الإداري يساعد على زيادة التركيز على القضايا التي قد تكون مؤثرة على المنظمة. توفير الموارد والوقت والجهد، بالإضافة إلى أنها تتطلب جهود أقل في سبيل تصحيح القرارات الخاطئة.

فيما يتعلق بمجالات التركيز ، يجب على المديرين أن يتطلعوا إلى تطوير مهارات مثل الاتصال وحل المشكلات والقيادة واتخاذ القرار.

إن عدم التحديد الدقيق للاستشارة وعدم التقويم والمتابعة لنتائج هذه الاستشارة المقدمة ،كل هذا يصبح في النهاية عقبة في سبيل تحقيق نتائج الاستشارة الصحيحة. 

كما يجب الاهتمام بالموظفين الذين لديهم خبرة كبيرة وضرورة الحفاظ عليهم لأنهم يخدموا العمل الإداري ويعملون على تطويره.

يتم تحديد مسؤولية كل موظف والعمل وفقاً لتعليمات تم وضعها.

أولا: هناك تفاوت في أهمية الوقت بين القادة ، وقدرة القائد على الاستفادة من وقته تتحكم فيه عوامل مختلفة منها حجم المنظمة وطبيعة عملها وغيرها . 

تعتبر القيادة الإدارية محورا مهما تستند إليه مختلف الأعمال في الجهة الإدارية في مجال حشد الطاقات وتقييم سلوك العاملين وتنسيق الجهود، ونحو ذلك مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف وبالتالي الوصول إلى التطوير الإداري نور المطلوب. 

ومنها ما ذكره الصيرفي بأنه " التحسين المستمر في أداء الإدارة من خلال إتباع الأساليب العلمية في العمل ، وعلاج المشكلات التي تظهر ، ودعم القدرات الإدارية". 

لذلك فإن من المتطلبات الأساسية للتطوير الإداري هو مراجعة القوانين القديمة وإصدار القوانين الجديدة أي الخوض في إجراءات تشريعية طويلة ، لذلك لابد على مسئولي التطوير أن يأخذوا الإمارات في الاعتبار ما يلي : 

التكرار وازدواجية المهام مثل ضرورة مرور المعاملة على أكثر من جهة رقابية.